في السنوات الأخيرة، أصبح التستر التجاري من القضايا البارزة التي تواجهها الجهات الرقابية في السعودية، حيث تؤثر سلبًا على نزاهة السوق، وتضر بالمستثمرين الشرعيين والمواطنين.
في هذا المقال من تنبه للمحاماه والإستشارات القانونية نعرفكم على التستر التجاري مع مناقشة أنواعه وأسبابه، والأضرار والعقوبات، ونُرشد إلى كيفية الإبلاغ وتصحيح الأوضاع بموجب نظام مكافحة التستر السعودي. الهدف أن يكون هذا الدليل المرجع الشامل لأي شخص يبحث ما هو التستر التجاري؟ خاصة في السياق السعودي.
ما هو التستر التجاري؟
وفقًا لـ نظام مكافحة التستر الصادر بأمر ملكي (م/4) بتاريخ 1442/1/1هـ، يُقصد بالتستر التجاري تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بطريقة غير نظامية، باستخدام اسم سعودي أو سجله التجاري أو ترخيصه أو أي وسيلة أخرى تُخفي الهوية الحقيقية لمالك النشاط.
بعبارة أبسط، التستر التجاري يحدث عندما يُستخدم اسم شخص سعودي أو ترخيصه كغطاء لقيام أجنبي بنشاط تجاري محظور عليه قانونيًا.
الفرق بين التستر التجاري والمشاركة النظامية
من المهم التمييز بين التستر التجاري وبين الشراكات القانونية أو النشاط الاستثماري المشروع:
- في الشراكات القانونية، يكون هناك مساهمة فعلية للطرفين، مع تراخيص واضحة والتزام بالقوانين.
- أما التستر، فهو غطاء غير قانوني لإخفاء من يدير النشاط أو من ينتفع به، غالبًا بدون دور فعلي أو شفافية، إذاً لا يكفي وجود اسم سعودي فقط، بل يجب أن يكون هناك مشاركة حقيقية أو التزام بالمسؤولية القانونية.
ما هي أنواع وصور التستر التجاري؟
التستر المباشر
يقوم المواطن السعودي أو المستثمر بتمكين غير سعودي من ممارسة النشاط باستخدام اسمه مباشرة، مثل أن يتم تسجيل النشاط باسم المواطن بينما يديره الأجنبي بالكامل.
التستر غير المباشر
يشمل تقديم تسهيلات مالية أو موارد (رأس مال، تمويل، معدات) لشخص أجنبي دون أن يظهر اسمه أو يملك السجل التجاري، بحيث يبدو النشاط قانونياً بينما الهدف الحقيقي هو التستر.
التستر عن طريق الاستثمار أو الشراكات الوهمية
في بعض الحالات، يقوم السعودي أو المستثمر الأجنبي بمنح تصريح أو ترخيص لشخص غير سعودي ضمن شركة أو مشروع استثماري ظاهري، لكن في الواقع الشخص الأجنبي هو من يدير النشاط كله بنفسه.
بعض صور وأنواع التستر التجاري الأخري:
- استخدام شخص غير سعودي لسجل تجاري أو ترخيص صادر باسم مواطن سعودي بغرض ممارسة النشاط التجاري نيابة عنه بشكل غير نظامي.
- إدارة النشاط التجاري فعليًا من قبل غير السعودي، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال تحكم غير ظاهر في القرارات والإدارة اليومية للمشروع.
- تحويل الأرباح الناتجة عن النشاط التجاري إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، بما يخالف القوانين المنظمة للحركة المالية.
- منح غير السعودي صلاحيات إدارية أو مالية تخالف ما ينص عليه النظام، مثل التوقيع على العقود أو التصرف في حساب الشركة البنكي أو اتخاذ قرارات محورية باسم المواطن السعودي.
يمكنك أيضا قراءة مقال: شروط تأسيس فرع شركة أجنبية
ما دوافع وأسباب انتشار التستر التجاري؟
يطرح الكثير من رواد الأعمال سؤالاً محورياً: ماهو التستر التجاري وما هي دوافعه؟
يلجأ البعض إلى التستر التجاري بسبب سعيهم لتحقيق دخل مالي دون الحاجة لتحمل مسؤولية مباشرة عن التشغيل أو الإدارة. كثير من السعوديين أو الجهات النظامية يجدون في هذا المجال وسيلة سهلة للحصول على عائدات مالية دورية مقابل منح اسمهم أو سجلاتهم دون التدخل العملي في تفاصيل النشاط.
يستغل غير السعوديين النظام عبر التستر للالتفاف على متطلبات الاستثمار، اشتراطات التوطين، أو حتى التهرب من الالتزامات الضريبية المفروضة عليهم. يمنحهم ذلك منفذًا لتشغيل مشروعاتهم وفق رغبتهم دون الحاجة للامتثال الكامل للأنظمة أو تحمل تكاليف قانونية أعلى.
من مكاسب المتستر عليه في هذا النوع من النشاط، أنه يحصل على تحكم كامل في الأرباح وإدارة الأنشطة بحرية. يستطيع أيضًا تحويل الأموال للخارج بسهولة، مع تقليل مخاطر الملاحقة على العمليات المالية. فضلاً عن ذلك، يُمكن له التهرب من دفع الضرائب والرسوم الحكومية، وكذلك ممارسة أعمال أو أنشطة قد تكون محظورة قانونًا دون رقابة فعلية.
- مثال على ذلك: يُمارس البعض أعمالًا تجارية في السوق السعودي عبر متستر، فيحصلون على أرباح كاملة ويحوّلونها خارج المملكة دون كشف التفاصيل.
- في أحيان أخرى، يتم استغلال المتستر عليه لفتح مشاريع وهمية تتيح غسل الأموال بعيدًا عن أنظار الجهات المختصة.
- يستفيد المتستر عليه أيضاً من ضعف الرقابة بممارسة أعمال خارج الإطار المسموح، ما يؤدي لتشويه المنافسة والإضرار بالسوق المحلي.
أسباب انتشار التستر التجاري:
- ضعف الوعي القانوني: الكثير من أصحاب الأعمال قد لا يكونون مدركين للقوانين التفصيلية التي تحظر التستر، فيظنون أن الأمر بسيط أو من متعارف عليه.
- الرغبة في الربح السريع أو التهرب من المسؤولية: يدفع البعض إلى التستر للهروب من اشتراطات الضرائب، الزكاة، التراخيص أو القيود المفروضة على الأجانب في بعض الأنشطة.
- استغلال الثقة والعلاقات الشخصية: قد تقوم بعض العمليات نتيجة علاقات شخصية بين المواطن والوافد، من دون التفكير بالعواقب القانونية والاقتصادية.
كيف يحدث التستر التجاري؟
- يتم تسجيل الشركات أو المؤسسات باسم مواطن سعودي، بينما يتولى الأجانب الإدارة الفعلية لهذه الأنشطة بعيدًا عن الإشراف النظامي.
- تُفتح حسابات بنكية باسم المواطنين السعوديين، ويُتاح للوافدين استخدامها لإدارة التدفقات المالية والعمليات التجارية المرتبطة بالنشاط.
- تُحرر عقود عمل وهمية لتبرير وجود أجنبي في منشأة ما، لكنه يستخدم ذلك في إدارة النشاط كليًا بعيدًا عن الدور الإداري للمواطن.
- يظهر التمثيل الصوري في السجلات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث يقيّد النشاط باسم سعودي فقط كواجهة قانونية، بينما يتحكم الوافد فعليًا بكل التفاصيل التشغيلية.
ما المؤشرات والدلائل؟
- غياب الإشراف الفعلي من المواطن السعودي على سير العمليات في المنشأة.
- رصد تحويلات مالية ضخمة لصالح الوافدين إلى خارج المملكة بشكل متكرر ودون أسباب واضحة تراعي حجم العمل.
- وجود ارتباط إداري بين منشآت متعددة بشخصية وافدة واحدة تديرها جميعًا دون امتلاك تراخيص رسمية تتيح لها ذلك.
- بقاء المواطن السعودي كاسم فقط في المعاملات، دون أي تفاعل إداري أو تواجد حقيقي في مواقع العمل أو اتخاذ قرارات تشغيلية.
ما القطاعات الأكثر تأثراً؟
تتجلى ظاهرة التستر التجاري بشكل ملحوظ في قطاع البقالة والمحال الصغيرة، إضافة إلى ورش إصلاح السيارات والمطاعم. كما تنتشر في أنشطة الخدمات كصالونات الحلاقة، وشركات التوصيل، وصيانة المنازل، فضلاً عن قطاع مقاولات البناء. حيث تعتمد معظم هذه الأعمال على التشغيل الفعلي للوافدين، بينما يقتصر دور المواطن في كثير من الحالات على استلام العائدات دون أي رقابة أو إدارة عملية للأنشطة.
يمكنك أيضا قراءة مقال: افضل مكتب محاماه بجده
ما أضرار التستر التجاري؟
تبرز أضرار التستر التجاري في أنه يتسبب في خسائر مالية ضخمة للاقتصاد الوطني، إذ يتم تهريب الأرباح إلى الخارج دون استفادة الاقتصاد المحلي منها، كما يُهرب رأس المال ولا تُدفع الضرائب والرسوم النظامية المستحقة. إلى جانب ذلك، يؤدي انتشاره إلى توسع اقتصاد الظل ويزيد من معدلات غسيل الأموال والفساد المالي، مما يضعف الناتج المحلي ويُحدِث اختلالات هيكلية في النظام الاقتصادي.
ما مخاطر السوق والمنافسة؟
التستر التجاري يضر بمنظومة المنافسة العادلة في السوق الوطني، لأن من يمارسونه يمنحون غير السعوديين مزايا غير مشروعة دون التزامات النظام، وهو ما يفاقم التحديات أمام المستثمرين النظاميين الذين يلتزمون بكافة التكاليف والاشتراطات، ليجدوا أنفسهم في موقع غير متكافئ.
ما الأثر الاجتماعي؟
يترك التستر التجاري أثراً اجتماعياً واضحاً عبر تقليص فرص التوظيف أمام السعوديين وزيادة معدلات البطالة، ويفرض واقع بيئة عمل عشوائية تفتقر للرقابة والتنظيم، ما يؤدي إلى انتشار جرائم تجارية قائمة على التحايل ويعمق مشكلات المجتمع والاقتصاد معاً.
الإضرار بالمنافسة العادلة:
عندما يُمارَس نشاط دون التزام كامل بالتكاليف القانونية، يُشكّل ذلك منافسة غير عادلة على من يعمل بنظام.
تآكل القاعدة الضريبية والمالية:
التستر يتيح التهرب من الضرائب أو الزكاة أو الرسوم، ما يُضعف الإيرادات العامة ويؤثر على الخدمات التي تقدمها الدولة.
فقدان فرص التوظيف للمواطنين:
بدل من أن تُمنح الوظائف للمواطنين، يُسمح لغير السعوديين بممارسة نشاطات تُفترض أن تكون محصورة في المواطنين أو المستثمرين المصرح لهم، مما يضر بمبدأ التوطين.
مخاطر أمنية واقتصادية:
قد يرتبط التستر بأنشطة غسل أموال، أو التعاملات غير الشفافة التي تُسهِل الفساد المالي أو التجاري.
يمكنكم قراءة مقال: خطوات نقل ملكية سجل تجاري في السعودية بسهولة
كيف تكافَح جريمة التستر التجاري؟
ذكرنا أعلاه اشكال وانواع التستر التجاري وأساليب التحايل على الأنظمة، نتعرف الآن على كيفية مكافحة هذه الجريمة؛ حيث اعتمدت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة التستر التجاري لوضع الإطار القانوني الذي يجرّم كل من يشارك أو يساعد في التستر التجاري. ينص هذا النظام على مسؤوليات واضحة للجهات الرقابية، ويحدد العقوبات والإجراءات لضمان التصدي لهذه الجريمة بفاعلية وحزم.
كيف يتم إثبات التستر التجاري:
يتطلب إثبات التستر التجاري توفر أدلة عملية مثل وجود عقود أو تعاملات باسم مواطن سعودي لصالح طرف غير سعودي، أو ممارسات مالية تظهر تحويل الأرباح لطرف آخر بصورة غير مشروعة سواء كان مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي، كما تبرز أهمية إجراءات التحقيق وجمع المستندات وإثبات العلاقة الفعلية بين المتستر والمتستر عليه من خلال فحص سجلات الحسابات والمراسلات التجارية والشهادات الرسمية، لضمان تجنب العقوبات وضبط السوق وفق الأنظمة السعودية
ما المهام الرقابية الرسمية؟
- تنفذ الجهات الرقابية حملات تفتيش ميدانية منتظمة على المنشآت التجارية لرصد أي حالات تستر محتملة.
- يتم تتبع التحويلات البنكية المشبوهة للتحقق من مصدر الأموال والكشف عن الأنشطة غير المشروعة.
- تدرس الجهات المعنية مواقف أصحاب السجلات التجارية المشبوهين وتحلل تعاملاتهم بشكل مفصل.
- تعتمد الجهات أيضًا على بلاغات الأفراد والجهات الرسمية لرصد أي ممارسات غير نظامية أو مؤشرات إلى التستر التجاري مما قد يؤدي إلى حل المنشأة بشكل كامل.
كيف تطبق العقوبات فعليًا؟
تطبق العقوبات المنصوص عليها بموجب النظام السعودي على كل من يثبت تورطه في التستر التجاري بصرامة وحزم. تتدرج هذه العقوبات ما بين سجن و غرامات مالية او بهما معا، و قد تصل إلى إغلاق أو شطب السجل التجاري نهائيًا. الجهات الرسمية تعلن بانتظام عن رصد وإحباط عمليات تستر بمبالغ ضخمة، مع الكشف عن العقوبات المطبقة لردع أي محاولة للإخلال بالأنظمة والتأكيد على الجدية في مكافحة هذه الجريمة، وفي بعض الاحيان قد تختلف عقوبة التستر التجاري لأول مرة عن ما اذا كانت متكررة.
ما عقوبات التستر التجاري؟
تطبق العقوبات على جميع المتورطين في التستر التجاري، سواء كانوا من المواطنين أو الوافدين، وتشمل عقوبات شديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والأمن التجاري في المملكة.
ما مدة الحبس والغرامات؟
- السجن: حتى 5 سنوات.
- الغرامة المالية: تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
يعرض كل من يثبت تورطه في التستر التجاري لخطر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى دفع غرامات باهظة قد تبلغ خمسة ملايين ريال سعودي. تطبق هذه العقوبات على جميع الأطراف، بغض النظر عن جنسيتهم.
هل يشمل مصادرة الأموال؟
تشمل عقوبات التستر التجاري مصادرة الأموال غير المشروعة والأرباح التي جمعت نتيجة هذه الممارسات. ويتم أيضاً مصادرة أصول النشاط والحرمان من التراخيص المستقبلية، لمضاعفة أثر الردع ومنع إعادة تكرار الجريمة.
ماذا عن التشهير والمنع؟
- قد يتم الإعلان باسم مرتكب التستر في وسائل الإعلام الرسمية لإظهار الشفافية وردع الآخرين عن ارتكاب المخالفات.
- يُلغى تصريح مزاولة النشاط التجاري بالكامل فور صدور الحكم.
- يُمنع المواطن المتورط من تأسيس أي نشاط تجاري لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- يُحرم المخالف من استخراج أي تراخيص تجارية مستقبلية لأعمال جديدة.
تطبق هذه الإجراءات لضمان عدم استفادة المخالف من أي امتيازات تجارية مستقبلًا وتعزيز ثقة السوق والمعاملات التجارية.
يمكنك أيضا قراءة مقال: أنواع العقود في النظام السعودي
كيف تحمي نفسك من التستر التجاري؟
- يجب عليكم عدم السماح لأي وافد بإدارة النشاط التجاري أو التحكم في الحسابات البنكية الخاصة بالمنشأة مهما كانت الظروف.
- من الضروري تجنب منح الصلاحيات أو حق التوقيع للأشخاص غير السعوديين، حيث أن ذلك قد يعرضكم للشبهات النظامية.
- مراجعة جميع العقود مع محامي أو مستشار قانوني معتمد خطوة لا غنى عنها، إذ تساعدكم على كشف الثغرات وضمان أن العقود تتوافق مع اللوائح المحلية.
- عليكم الحرص على أن يكون السعودي هو المشرف المباشر على العمل الفعلي في المنشأة، لضمان الالتزام بالنظام ومتابعة سير الأعمال.
- الإبلاغ عن أي حالة اشتباه في التستر التجاري يحميكم من التبعات القانونية ويوفر لكم الأمان القانوني.
كل نقطة من هذه النقاط تساهم في حماية منشآتكم من خطر التستر التجاري وتعزز امتثالكم للتعليمات المعتمدة.
كيف نساعدك في مكتب محاماه تنبه؟
مكتب تنبه للمحاماه والاستشارات تقدم للأفراد والمنشآت باقة متكاملة من الخدمات القانونية التي تساعدكم في كشف مواطن الخطر في إدارة الأعمال، ومراجعة العقود التجارية، وتقديم استشارات وقائية فعالة. تعمل الشركة كذلك على تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة لضمان امتثالهم للأنظمة ومكافحة التستر التجاري. وتشمل خدمات تنبه الدعم القانوني الشامل مثل صياغة ودراسة العقود، تأسيس الشركات بشكل نظامي، حماية العلامات التجارية، وضمان التزامكم بحوكمة محلية ودولية، مما يعزز استقرار أعمالكم ويحميكم من المخالفات والأخطار القانونية.
الأسئلة الشائعة حول التستر التجاري
ما هو مفهوم التستر التجاري؟
يُعرَّف التستر التجاري بأنه تمكين غير السعودي من مزاولة أي نشاط اقتصادي باستخدام اسم أو سجل تجاري سعودي، عادة مقابل عائد مالي لصاحب السجل، ما يعد خرقاً للأنظمة المنظمة لسوق العمل والاقتصاد الوطني.
متى يكون الشخص متسترًا؟
يعتبر الشخص متسترًا عندما يمكّن غير السعودي من ممارسة أنشطة تجارية باسمه القانوني أو سجله التجاري أو من خلال إبرام عقود وهمية، بحيث يصبح الوافد هو المستفيد الفعلي من النشاط.
ما دور الجهات الرقابية؟
تلعب الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دورًا مهمًا في رصد وتتبع وضبط وقائع التستر التجاري. تتكامل مهام هذه الجهات لتطبيق الأنظمة واللوائح، والتحقيق في الشبهات، وفرض العقوبات النظامية بحق من يثبت تورطه بما يحقق حماية الاقتصاد الوطني.
الخلاصة
شرح ماهية التستر التجاري يتطلب التطرق إلى الأمثلة الواقعية المنتشرة في السوق، وهو يمثّل خطرًا مباشرًا يهدد توازن السوق ويقوّض بيئة المنافسة في الاقتصاد السعودي، كما يعرِّض الأفراد والمنشآت لعقوبات رادعة ومخاطر نظامية لا يمكن التهاون معها. الانخراط في مثل هذه المخالفات يترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على الأنشطة التجارية والاستقرار الاقتصادي لكل من المتورطين والمجتمع ككل.
