قد يجد الأفراد أو الشركات أنفسهم أمام أحكام قضائية نهائية لا تعكس بدقة حقيقة الوقائع أو تتأثر بظروف طارئة لم تكن ظاهرة وقت الفصل في الدعوى. في هذه الحالات، يصبح التماس إعادة النظر في النظام السعودي هو الطريق القانوني الوحيد الذي يتيح إعادة فتح ملف القضية تحقيقًا للعدالة وتصحيحًا لأي خطأ جوهري قد وقع في الحكم الصادر. هذا الإجراء ليس مجرد وسيلة طعن عادية، بل يمثل فرصة استثنائية لإعادة تقييم الحكم على ضوء معطيات جديدة أو حقائق كانت مجهولة من قبل.
ما هو التماس إعادة النظر؟
يُعد التماس إعادة النظر طريقًا قانونيًا استثنائيًا للطعن في الأحكام القضائية النهائية التي اكتسبت صفة القطعية وأصبحت غير قابلة للاعتراض بالطرق العادية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة فتح الدعوى في نطاق ضيق ومحدد، عندما تظهر وقائع جديدة أو أدلة جوهرية لم تكن متاحة أثناء نظر القضية، أو يُكتشف خطأ مادي أو قانوني مؤثر في الحكم. ويُقدَّم الالتماس إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، ويجوز لأي خصم تضرر من الحكم أو من له مصلحة مباشرة أن يطلب إعادة النظر فيه.
ما الفرق مع النقض؟
يختلف التماس إعادة النظر عن النقض في عدة جوانب جوهرية تتعلق بالجهة المختصة وأسباب الطعن وطبيعته القانونية:
- التماس إعادة النظر يُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، بينما النقض يُرفع إلى جهة قضائية أعلى.
- يتركز الالتماس على وقائع جديدة أو أخطاء جوهرية تؤثر في الحكم، في حين أن النقض يبحث في صحة تطبيق النظام والإجراءات دون إعادة النظر في الوقائع.
- يهدف الالتماس إلى إعادة فتح الدعوى نفسها عند توفر الأسباب المحددة نظامًا، أما النقض فيسعى إلى نقض الحكم أو تصحيحه وفق المبادئ النظامية.
- من حيث الطبيعة القانونية، يُعد الالتماس طريقًا استثنائيًا ومحدود التطبيق، بينما النقض يُعد وسيلة رقابية لضمان سلامة الأحكام القضائية من العيوب النظامية.
ما هي شروط قبول التماس إعادة النظر؟
يشترط لقبول التماس إعادة النظر توفر مجموعة من الشروط النظامية الحاسمة، التي تضمن أن يُقبل الالتماس شكلاً قبل النظر في مضمونه. ومن أبرز هذه الشروط:
- أن يكون الحكم محل الالتماس نهائيًا وغير قابل لأي طريق طعن عادي مثل الاستئناف أو الاعتراض، إذ لا يُقبل الالتماس على الأحكام التي لا تزال قابلة للطعن المعتاد.
- أن يقوم الالتماس على أحد الأسباب النظامية الحصرية الواردة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، مثل ظهور أدلة جديدة أو وقوع غش مؤثر في الحكم، ولا يُعتد بأي سبب خارج هذه الحالات المحددة نظامًا.
- أن يتضمن الطلب جميع البيانات الجوهرية المطلوبة، بما في ذلك رقم القضية واسم المحكمة والحكم المراد التماس إعادة النظر فيه، لضمان وضوح الطلب واستيفائه للشروط الشكلية.
ما مدة تقديم الالتماس؟
يجب تقديم الالتماس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم بالسبب الجديد الذي يبرر إعادة النظر في الحكم. تُعد هذه المدة من المدد النظامية التي لا يجوز تجاوزها، ويترتب على فواتها رفض الالتماس شكلاً دون الحاجة إلى فحص موضوعه.
من يجوز له تقديم الالتماس؟
لا يُقبل الالتماس إلا من أحد أطراف الدعوى الأصلية أو من صاحب مصلحة مباشرة لم تتح له فرصة الدفاع أو المشاركة في الخصومة السابقة. ويُشترط أن تكون المصلحة قائمة وحقيقية، لا محتملة، لضمان جدية المطالبة بإعادة النظر.
متى يُرفض الالتماس شكلاً؟
يُرفض الالتماس شكلاً إذا افتقد أحد الشروط النظامية أو قُدم خارج المدة القانونية، أو إذا تقدم به شخص لا يملك صفة أو مصلحة في القضية.
ومن أمثلة حالات الرفض الشكلية:
- تقديم الالتماس بعد مضي الثلاثين يومًا المحددة نظامًا.
- رفع الالتماس إلى جهة قضائية غير مختصة بنظر الطلب.
- غياب الأسباب النظامية المنصوص عليها في المادة 200، أو الاكتفاء بادعاءات عامة دون سند قانوني.
- محاولة تكرار الالتماس بذات السبب الذي سبق الفصل فيه، دون وجود وقائع أو مستندات جديدة تبرر إعادة النظر مرة أخرى.
بهذه الضوابط يضمن النظام أن يظل الالتماس وسيلة استثنائية لا تُستخدم إلا عند وجود أسباب حقيقية وجدية تستوجب مراجعة الحكم النهائي.
ما الحالات النظامية للتماس إعادة النظر؟
تُحدد المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي الحالات التي يمكن فيها قبول التماس إعادة النظر كطريق استثنائي للطعن في الأحكام. هذه الحالات تضبطها شروط دقيقة تضمن أن لا يُقبل الالتماس إلا عندما تتوافر أسباب جوهرية تمسّ العدالة في الحكم.
متى يكون التزوير سببًا؟
يُعد التزوير سببًا مشروعًا لتقديم التماس إعادة النظر إذا تبيّن بعد صدور الحكم وجود تزوير في مستندات بُني عليها الحكم. يشترط في هذه الحالة إثبات التزوير بحكم جزائي نهائي أو تقرير فني قاطع غير قابل للتأويل. فالمبدأ هنا هو أن الحكم الذي تأسس على دليل مزوّر لا يمكن أن يظل قائمًا بعد انكشاف الحقيقة.
ما أثر شهادة الزور؟
إذا ثبت أن الحكم قد بُني على شهادة ثبت لاحقًا أنها شهادة زور بموجب حكم جزائي صادر ضد الشاهد، فإن هذا يشكل سببًا كافيًا لإعادة النظر في الحكم. فشهادة الزور تُعد من أخطر صور تضليل المحكمة، ومن ثمّ فإن انكشافها يفتح الطريق لتصحيح النتيجة التي بُنيت عليها.
ماذا عن الوثائق الجديدة؟
يجوز الالتماس إذا ظهرت بعد صدور الحكم أوراق أو أدلة قاطعة لم يكن في مقدور الملتمس تقديمها أثناء نظر الدعوى، بسبب إخفائها أو منعها من قبل الخصم. ويشترط أن تكون هذه الأدلة جوهرية وحاسمة بحيث يمكن أن تغيّر النتيجة النهائية للقضية لو كانت معروضة في وقتها.
ماذا يعني تناقض الحكم؟
من بين أسباب الالتماس أن يصدر الحكم مشتملًا على تناقض في منطوقه أو يقضي بما لم يُطلب من الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. في هذه الحالة، يكون الحكم معيبًا لأنه لا يعكس إرادة المحكمة بشكل واضح أو يجمع بين منطوقين متعارضين يجعل تنفيذه مستحيلاً أو غير مفهوم.
ما حالات التمثيل القانوني؟
يُقبل التماس إعادة النظر أيضًا إذا صدر الحكم في مواجهة شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونيًا صحيحًا أثناء سير الدعوى، كأن يُقاضى شخص بواسطة من لا يملك صفة أو تفويضًا. ويُستثنى من ذلك حالات النيابة الاتفاقية التي يقرّها القانون.
كيف يُقدَّم التماس إعادة النظر؟
- إعداد صحيفة الالتماس
يُقدَّم التماس إعادة النظر بصحيفة مكتوبة تُودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي محل الطعن. يجب أن تتضمن الصحيفة رقم الحكم وتاريخه، وبيان الدوافع والوقائع الجديدة التي يُستند إليها في الطلب.
- تضمين بيانات الأطراف
من اللازم أن تحتوي الصحيفة على بيانات الملتمس والملتمس ضده، مع توقيع الملتمس أو ممثله القانوني. كما يجب إرفاق الأدلة الجديدة أو شرح الأسباب التي دفعت إلى تقديم الالتماس.
- فحص الطلب شكلاً
تنظر المحكمة أولاً في استيفاء الشروط الشكلية والزمنية للطلب. فإذا تبيَّن أن الالتماس مقدم ضمن المدة المقررة ومستوفٍ للشروط النظامية، قُبل شكلاً ليُنتقل إلى مرحلة الفحص الموضوعي.
- الفحص الموضوعي وتحديد الجلسة
بعد القبول الشكلي، تدرس المحكمة أسباب الالتماس من حيث الجوهر، وتُحدّد جلسة مرافعة عند الحاجة لسماع الأطراف أو الاطلاع على المستندات المقدمة.
- الرفض الشكلي عند وجود خلل
يحق للمحكمة رفض الالتماس شكلاً في حال تقديمه بعد انتهاء المدة النظامية أو لعدم تحقق الأسباب النظامية التي يسمح بها النظام لتقديم هذا النوع من الطلبات.
- الإطار الزمني للفصل في الطلب
تُلزم المحكمة بالفصل في الالتماس خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ استيفاء جميع الشروط والإجراءات النظامية.
ماذا يحدث بعد الإيداع؟
بعد إيداع صحيفة التماس إعادة النظر وفحصها من المحكمة، تبدأ الإجراءات الرسمية لمراجعة الحكم المطعون فيه. فإذا توافر الشكل النظامي، تنتقل المحكمة إلى دراسة جوهر الطلب في حدود الأسباب الجديدة المثبتة بالأدلة، وقد تستدعي الأطراف لجلسة مرافعة لمناقشة تلك المستجدات قبل إصدار قرارها النهائي.
ما نتائج قبول الالتماس؟
- قد تُقرر المحكمة نقض الحكم كليًا إذا ثبت أن الأسباب الجديدة تؤثر في النتيجة النهائية للقضية.
- يمكن أن يُلغى جزء من الحكم فقط إذا تعلقت المستجدات بجزء محدد من الدعوى.
- وفي حال عدم كفاية الأدلة الجديدة، قد تُرفض الدعوى موضوعًا مع تأييد الحكم السابق دون تعديل.
اقرا ايضا ماذا يعني حكم قطعي؟ شرح المعنى وأهم الأمثلة القانونية
ما أسباب رفض التماس إعادة النظر؟
يُرفض التماس إعادة النظر شكلاً عندما لا يلتزم مقدّمه بالمتطلبات النظامية، مثل تقديم الطلب بعد انتهاء المهلة المحددة وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بالحكم. كما يُرفض إذا وُجه الطلب إلى محكمة غير مختصة، أو إذا خلا الالتماس من البيانات الأساسية التي توضح هوية الملتمس والحكم محل الطعن وأسباب الالتماس. هذه الأخطاء الشكلية تجعل الطلب غير قابل للنظر، حتى قبل الدخول في مضمونه.
ما أسباب الرفض الموضوعي؟
أما الرفض الموضوعي فيقع عندما يعجز الملتمس عن تقديم أدلة جديدة وجوهرية تدعم أسباب طلبه لإعادة النظر، أو عندما يستند إلى أسباب لا تدخل ضمن الحالات الحصرية الواردة في المادة 200 من النظام. فالقضاء لا يفتح باب الالتماس من جديد إلا إذا توافرت مبررات حقيقية تمس جوهر الحكم وتستند إلى وقائع أو مستندات لم تُعرض سابقًا أمام المحكمة.
كيف يُمنع تكرار الالتماس؟
يُمنع تكرار التماس إعادة النظر بالاستناد إلى الأسباب ذاتها التي سبق أن فُصل فيها، لضمان استقرار الأحكام وعدم إساءة استعمال الحق في التقاضي. ولا يُقبل النظر في التماس جديد إلا إذا تبيّن وجود سبب جديد لم يُطرح في الالتماس الأول، وبذلك يحافظ النظام على التوازن بين حق المتقاضي في العدالة واستقرار الأحكام القضائية.
كيف تُكتب مذكرة التماس إعادة النظر؟
- بيانات الأطراف كاملة: يجب أن تتضمن المذكرة أسماء الأطراف جميعًا، وعناوينهم، وصفاتهم القانونية لضمان وضوح الهوية وتحديد المسؤوليات.
- رقم الحكم وتاريخه: ذكر رقم القضية وتاريخ الحكم محل الالتماس يساعد المحكمة في الرجوع بسهولة إلى ملف الدعوى الأصلي.
- شرح تفصيلي للوقائع والأسباب المستجدة: من المهم توضيح الوقائع الجديدة أو الظروف التي ظهرت بعد صدور الحكم والتي استدعت تقديم الالتماس.
- عرض الأدلة أو الوثائق الجديدة: تُرفق بالمذكرة جميع المستندات أو الوسائل المادية التي تثبت صحة الأسباب القانونية للطلب.
- توقيع الملتمس أو وكيله وتاريخ الإيداع: يمثل التوقيع عنصرًا جوهريًا في اكتمال المذكرة، كما يحدد تاريخ الإيداع بدء الإجراءات النظامية للالتماس.
كيف تُرتب الأدلة القانونية؟
- يُفضل ترتيب الأدلة وفق تسلسل زمني منطقي يعكس تسلسل الأحداث منذ صدور الحكم وحتى ظهور الأسباب الجديدة.
- يجب ربط كل دليل بسبب قانوني محدد، بحيث تكون العلاقة بين الدليل والسبب واضحة ومباشرة.
- يُستحسن الإشارة إلى المواد النظامية ذات الصلة بكل دليل لتوضيح الأساس القانوني للاستناد إليه.
- تُذكر الأدلة في متن المذكرة نفسها وليس في ملاحق غير مفسرة، حتى يسهل على القاضي تتبع الترابط بينها وبين الوقائع.
ما أهمية توقيع المحامي؟
توقيع المحامي أو ممثل الملتمس المعتمد شرط أساسي لاعتماد المذكرة أمام المحكمة. هذا التوقيع لا يرمز فقط إلى الموافقة الشكلية، بل يمثل ضمانة قانونية لصحة محتوى الالتماس وسلامة الصياغة النظامية، ويؤكد مسؤولية المحامي عن دقة ما يرد في المذكرة وأثره القانوني.
ما الأخطاء الشائعة عند الكتابة؟
- إغفال رقم الحكم أو تاريخ صدوره مما يجعل الطلب غير محدد.
- عدم عرض وقائع أو أسباب جديدة تبرر الالتماس.
- إرفاق أدلة غير واضحة أو لا ترتبط بالوقائع القانونية.
- تجاهل بيان صفة الملتمس أو صفته التمثيلية في الدعوى الأصلية.
- إهمال ذكر التواريخ الأساسية للإيداع أو الأحداث الجوهرية.
- تقديم المذكرة دون المستندات المطلوبة أو بنسخ غير معتمدة.
كيف تساعد خدمات تَنبَّه في التماس إعادة النظر؟
تقدم مكتب محاماه تنبه بجدة خدمات متخصصة في التماس إعادة النظر من خلال إعداد وصياغة مذكرات دقيقة تُعالج كل جزئية قانونية باحتراف. يعتمد الفريق القانوني المرخص لديها على متابعة مستمرة للتطورات التشريعية وتطبيقها بشكل عملي يخدم مصلحة العميل.
- تضم الشركة مجموعة من المحامين والمستشارين المؤهلين الذين يجمعون بين الخبرة النظرية والعملية في أنظمة القضاء السعودي.
- تعتمد في عملها على التحليل القانوني العميق والتدقيق في الأدلة والوقائع لضمان سلامة الأسس النظامية للطلب.
- تقوم بتقييم فرص النجاح بصورة واقعية قبل المضي في تقديم الالتماس، ما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة.
- تستخدم نماذج قانونية مُصممة لكل حالة على حدة مع مراعاة الشروط التي نص عليها نظام المحاماة السعودي.
- تلتزم بقيم النزاهة والشفافية والخصوصية، مع الحرص على رفع الوعي القانوني لدى عملائها وتعزيز الامتثال للأنظمة المحلية.
ما التخصصات القانونية للشركة؟
تغطي “تَنبَّه” نطاقًا واسعًا من التخصصات القانونية التي تخدم احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتشمل القضايا الجنائية، والمدنية، والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية، إضافة إلى منازعات العقار والشركات. كما توفر استشارات متخصصة في مجالات الامتثال والحوكمة لضمان توافق الإجراءات القانونية مع الأنظمة السعودية.
كيف تزيد خدمات تَنبَّه من فرص النجاح؟
تعتمد “تَنبَّه” على استراتيجية متكاملة ترفع من احتمالية قبول التماس إعادة النظر ونجاحه في المراحل القضائية. يبدأ العمل من تدقيق دقيق للمستندات وتحليل النقاط القانونية الجوهرية، مرورًا بإعداد المذكرة وفق ضوابط المحكمة المختصة، وانتهاءً بمتابعة الطلب حتى صدور القرار.
على سبيل المثال، في القضايا التجارية، يقوم الفريق بمراجعة العقود والبنود التي قد تتضمن ثغرات قانونية يمكن الاعتماد عليها كسبب جوهري للالتماس. أما في القضايا الجنائية، فيتم التركيز على الأدلة الجديدة أو تناقض الشهادات التي تغير من نتيجة الحكم الأصلي. وفي المنازعات العقارية، تُراجع الشركة الإجراءات النظامية للملكية والإفصاحات القانونية لتحديد مواضع الخلل التي تستوجب إعادة النظر.
ما الفرق في تجربة العميل؟
مع “تَنبَّه”، يخوض العملاء تجربة قانونية متكاملة تتسم بالتميز والجودة والابتكار. تهتم الشركة بتفاصيل كل خطوة، من المتابعة اليومية للإجراءات إلى التواصل الشفاف والمستمر، ما يمنح العملاء شعورًا بالأمان القانوني ويعزز فرص الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة في طلب التماس إعادة النظر.
الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر
ما هي شروط تقديم طلب التماس إعادة النظر؟
يشترط النظام السعودي لتقديم التماس إعادة النظر أن يكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن العادي، مع توافر سبب نظامي محدد ورد حصريًا في المادة 200 من نظام المرافعات. كما ينبغي تقديم الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم بالسبب الجديد أو ظهوره فعليًا، وأن يقدمه الخصم المتضرر أو ممثله القانوني. كذلك لا يجوز تكرار الطلب على الأساس ذاته الذي سبق للمحكمة أن نظرت فيه.
ما هي مدة التماس إعادة النظر؟
المدة النظامية لتقديم التمس إعادة النظر هي ثلاثون يومًا فقط تبدأ من تاريخ العلم بالسبب الذي يبرر الالتماس. وتعد هذه المدة عنصرًا جوهريًا في قبول الطلب، إذ يترتب على تجاوزها رفض الالتماس شكلًا دون الدخول في موضوعه من قِبل المحكمة.
البيانات الأساسية:
- المدة القانونية: 30 يومًا.
- بداية المدة: من تاريخ العلم بالسبب الجديد.
- النتيجة في حال التأخير: رفض الطلب مباشرة.
هل يجوز النقض بعد التماس إعادة النظر؟
لا يجوز الجمع بين النقض والتماس إعادة النظر في قضية واحدة بعد صدور الحكم القطعي. فإذا أصبح الحكم نهائيًا في قضايا مثل جنحة التبديد أو غيرها من الأحكام الحائزة للقطعية، فإن السبيل الوحيد للطعن هو التماس إعادة النظر فقط. ويُمنع تمامًا الطعن بالنقض بعد اللجوء إلى الالتماس، وهو ما أكدت عليه عدة سوابق قضائية.
اقرا ايضا دليل شامل لطرق الاعتراض على الأحكام – الاستئناف والنقض وغيره
يُعد التماس إعادة النظر الطريق القانوني الأخير والأكثر استثناءً في النظام القضائي السعودي، إذ يُستخدم كإجراء استثنائي لضمان العدالة وتصحيح الأخطاء الجوهرية التي قد تَعتري الأحكام النهائية بعد صدورها. ولا يُقبل الالتماس إلا بتوافر شروط دقيقة وجوهرية تحددها الأنظمة، لضمان عدم إساءة استخدام هذا المسار القضائي الحساس.
