ملخص خدمة استشارات قانونية للشركات
نُقدّم استشارات قانونية للشركات كخدمة مُفصّلة ومستمرة، تضمن مراجعة وتحليل عقود وسياسات البنية التنظيمية، مع دعم قانوني مباشر ومخصص، مما يخلق بيئة عمل قانونية منظمة ومحمية تمامًا.
استشارات قانونية للشركات
باقات استشارية قانونية شهرية وسنوية تشمل تقديم المشورة المستمرة، والتحليل القانوني، ودعم القرارات المؤسسية وفقًا للأنظمة السارية.
كل الخدمات
استشارات قانونية للشركات
نقدم في تنبه للمحاماه والاستشارات القانونية خدمات استشارات قانونية للشركات، تشمل عقودًا سنوية أو شهرية تساعد في اتخاذ القرارات التجارية بثقة تامة. تشمل خدماتنا تقييم المخاطر، صياغة السياسات، ودعم الامتثال بالكامل، لتكون شركتكم مصانة قانونيًا وتحظى بإطار تنظيمي متين.
نُقدّم دعمًا قانونيًا استراتيجيًا مستمرًا للشركات من خلال برامج استشارية سنوية أو شهرية تضمن توجيهًا قانونيًا مستدامًا. نعمل على مراجعة العقود والاتفاقيات، وتقديم تحليل اللوائح الداخلية والامتثال للأنظمة السعودية. تشمل خدماتنا الفحص الدوري للاتفاقيات، تقديم آراء حول القوانين الجديدة، وتقديم الدعم القانوني أثناء عمليات الشراء أو التوسع. نحن نحرص على أن يكون لعملائنا دائمًا شريك قانوني يتفهم طبيعة أعمالهم، ويتفاعل معها استباقيًا لتجنب المخاطر القانونية المحتملة.
دعم قانوني مستمر
دعم قانوني استراتيجي مستمر يناسب نشاطك التجاري
تحليل للمخاطر
تحليل مخصص للمخاطر والاتفاقيات الداخلية بانتظام
علاقة قوية
علاقة قانونية طويلة الأمد تعزز الامتثال والشفافية
فوائد الخدمة:
مراجعة دورية للعقود والسياسات لضمان سلامتها القانونية
تحليل مسبق للمخاطر لتجنب النزاعات المحتملة
إمكانيّة استشارة قانونية فورية عند الحاجة
دعم امتثال كامل للأنظمة واللوائح
مرونة في الباقات: شهرية أو سنوية حسب حجم ومتطلبات الشركة
تصوير واضح لحقوق والتزامات كل طرف في الأعمال اليومية
الاسئلة الشائعة:
هل يمكن تعديل الباقات حسب احتياجات الشركة؟
نعم، لدينا باقات مرنة (شهرية أو سنوية) قابلة للتخصيص حسب حجم نشاطكم ومتطلباتكم القانونية
هل تشمل الاستشارات مراجعة العقود؟
نعم، تشمل الباقة مراجعة وتحليل جميع العقود والاتفاقيات القائمة والجديدة لضمان الحماية التعاقدية.
كم تستغرق مراجعة القوانين أو السياسات الداخلية؟
عادةً، تتم المراجعة خلال 3–5 أيام عمل، مع تقرير قانوني واضح لتقييم التوافق والمخاطر المحتملة.